استاندار مازندران گفت : اقتصاد كشاورزي ، طبيعت گردي ، نانو و بيوتكنولوژي اولويت‌هاي اصلي توسعه استان هستند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران ، مهندس "ابوطالب شفقت" در جمع كاركنان اين سازمان در ساري افزود : ما بايد شاخصهاي تاثيرگذار در اقتصاد كشاورزي را شناسايي كنيم.

وي ادامه داد : با توجه به اينكه در چشم انداز توسعه استان بر اين سه اولويت اصلي و تعاملات بين‌المللي تاكيد شده است ، لازم است براي رسيدن به اهداف چشم انداز، فعاليتهايمان را بطور دقيق و مشخص افزايش دهيم.

استاندار مازندران اظهار داشت : سازمان مديريت وبرنامه ريزي و ديگر سازمانهاي استان بايد به طور كامل در راستا و سمت و سوي چشم انداز توسعه مازندران گام بردارند.

مهندس "شفقت" در استفاده صحيح و بهينه از آمار و اطلاعات تاكيد كرد و گفت : استفاده صحيح از آمار و اطلاعات و انتقال اين آمار در سطح نيروهاي انساني مساله بسيار مهمي است و ارزش اين آمار را بايد تبيين كرد و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آن را طرح و بررسي نماييم.

وي افزود : بايد به نحوي براي چهار سال آينده برنامه ريزي كنيم كه درپايان اين مدت به صورت ملموس شاهد تحول و توسعه در استان باشيم.

در ادامه اين نشست مهندس "اميراميني" رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران گفت : بين بودجه و برنامه ريزي پيوستگي لازمه وجود ندارد و شايد يكي از دلايل اين وضعيت وجود طرحهاي نيمه تمام است و بايد براي رفع اين مشكل طرحهاي مذكور را به اتمام برسانيم.

اميني گفت : اسناد توسعه استانها به عنوان پايه توسعه استانها هنوز با اسناد توسعه بخشي ادغام نشده است و بايد دراين زمينه فعاليت‌هاي لازم صورت گيرد.

وي بر لزوم يكپارچگي در تصميم‌گيري تاكيد كرد وگفت : اولين قدم ما براي دستيابي به يكپارچگي در تصميمات در استان اين است كه فقر اماري و اطلاعاتي را از بين ببريم.

مهندس "اميني" گفت : بايد از امكانات موجود استفاده كنيم تا اقتصاد كشاورزي ما اقتصاد برتر باشد و لازمه اين كار جمع آوري آمار و اطلاعات پراكنده در سطح استان است.

رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي مازندران با تشريح نظريه پايه توسعه استان گفت : در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه كشور ، نظريه پايه توسعه ملي و جهت گيريهاي آمايش سرزمين و با توجه به ويژگيهاي مازندران ، ماموريت‌ها و وظايف اصلي استان برپايه توسعه بخشهاي كشاورزي ، صنعت ، گردشگري و خدمات بازرگاني استوار خواهد بود.